الروح الدكتاتوريه السائدة  في الاقطار العربية لها جذور تاريخيه نابعة من الخلط بين الدين والدوله هذا بالإضافة الى النزعات القبلية والطائفية وانتشار الجهل والفقر وعدم تقبل الغير. يقول الكواكبي "المستبد لا يحكم إلا مستبدين والديمقراطيون لا يحكمهم إلا ديمقراطى.."

هنالك من يعتقد ان الديموقراطيه لا يمكن تسود في المجتمعات العربية بالداخل والخارج وفي أي مكان لأن الدكتاتورية متاصله بنا ومنهم من يغالي في التشاؤم ويعزو ذلك الى الجينات الوراثية للإنسان العربي. السؤال الذي يطرح نفسه هو هل بِتنا نعاني من فشل عضوي او اعاقة ذهنية تجعلنا نفضّل الدكتاتورية على الديموقراطية والوحدانية على التعدديه؟ هل بِتنا نعاني من أزمة ثقافية تجعلنا غير مدركين لمصلحتنا وغير قادرين على التمييز بين الغث والسمين؟ هذا ما سنعالجه في هذه المقاله القصيرة التي قد تكون فاتحة لمقالات اخرى اكثر عُمقا واسهاباً.

حسب رايي المتواضع، ان جزءً كبيرا من  إذعاننا للدكتاتوريه نابع بالاصل من خضوعنا المطلق والتاريخي للحاكم الواحد، فبعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم جاءنا  الخلفاء الراشدون، الذين حكموا الناس بالعدل والرحمه، لكن من بعدها جاء الخلفاء الامويون والعباسيون والفاطميون والعثمانيون الذين حكموا البلاد كملوك واباطرة.  لقد استندت الخلافة على "الحاكم الواحد" الذي استقي قوته من مركزه الديني ولم يُتح لأحد الاستئناف على حكمه او التشكيك في مصداقيته وفي شرعيته او في قدرته على الحكم بالعدل والانصاف فهو خليفة الرسول صلعم. بعد نظام الخلافة اتانا نظام الملوك والسلاطين والامراء الذي حاول تقليد حكم الخلفاء لكنه لم يفلح في ذلك واستغل موارد الشعب والبلاد لصالحه الخاص.

ان خلط الدين بالدولة، أي دين واية دوله، في أي زمان ومكان كان عائقا امام تطور الفكر الديموقراطي. يعتمد النظام الديموقراطي على النقاش والمساءلة والانتقاد والبراهين والاستئناف والفصل بين السلطات اما الدين فيعتمد على العقيدة وعلى المُسلّمات والروحانيات. هذا ماحصل في اوروبا حيث لم تتحرر من الانظمة الدكتاتورية والملكية إلا بعد فصل الدين عن الدوله. نلاحظ ايضا ان اغلب الاحزاب الدينية التي تشارك في المعارك الانتخابية تقوم بتعيين ممثليها تعيينا وليس عن طريق الانتخابات التمهيدية المُسبقة فأعضاء حزب "شاص" في البرلمان الاسرائيلي يتم تعيينهم من قبل الراب عوفاديا.

باعتقادي، الدين هو عنصر هام في نشر القيم الانسانية وقد لعب دورا ايجابيا في تهذيب النفس البشرية وفي كبتِ الغرائز وفي الحفاظ على كينونتنا لكن تسييسه واستغلاله للحصول على مكاسب دنيويه هو أمر مُسيء للدين اولاً ومن ثم للبشرية. ان استعمال الدين للحصول على مراتب ووظائف وميزانيات ومراكز قوى واستحكامات للانقضاض على "العدو" هو أمر مُستهجن ولا يصب في مصلحة الناس. في رأيي الدين، أي دين، هو ورع وتعبّد واختلاء الانسان بربه ليهديه الى الدرب المُستقيم ويبث به الأمل الدائم والرغبة بالعطاء. ان من يصل الى مرتبه دينيه ويحاول استغلال مرتبته للحصول على مكاسب دينية باسم الدين لن يكون "ديموقراطيا" بعد الحصول على مآربه، كذلك الأمر بالنسبة للمرشحين الذين يجندون "رجال دين" في احزابهم.

الدين السياسي يجلب الضرر للدين ولمعتنقيه. يعتقد الدكتور حسن ابراهيم، أستاذ العلوم السياسية في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهره، ان الدين الإسلامي هو بمثابة "الهيكل العظمي" للثقافة العربية، وأن الممارسات والسياسات العربية السلبية والانتهازيه تتناقض في جوهرها مع القيم العظيمة  التي يعبر عنها هذا الدين في أصوله الصحيحة متمثلة في القرآن والسنة، فالإسلام ضد الظلم والاستبداد، ويؤكد على الشورى والعدالة والمساواة والتسامح والمشاركة واحترام الكرامة الإنسانية . وعلى ضوء ذلك ، فإن القيم الثقافية السلبية المذكوره هي إفراز لتطورات وممارسات سياسية واقتصادية واجتماعية قام بها الزعماء العرب باسم الدين. ولذا فإنه من المهم التمييز بين الإسلام في أصوله الصحيحة ومايمثله من قيم ، وبين بعض التفسيرات والتأويلات وعمليات  التوظيف الانتهازي لهذا الدين، والتي أسهمت - ضمن عوامل أخرى - في خلق وتكريس بعض القيم السلبية التي أصبحت تشكل بنية ثقافية تحتية لبعض  السياسات والممارسات العربية.

العامل الثاني الذي شكّل عائقا امام تطور الفكر الديموقراطي في الاقطار العربيه هو استباب الروح القبائلية والعشائريه والطائفيه والمذهبيه والجهوية حتى بعد قيام الدول المدنيه. "انا واخي على ابن عمي، وانا وابن عمي على الغريب.." هذه هي الروح التي سادت والتي ما زلنا نعاني منها حتى اليوم. من يختلف عنا شكلا ولونا وعقيدة فهو ليس منا وهذا فكر مناف للديموقراطية التي تدعو الى التعددية والى قبول الغير. العامل الثالث هو تفشي الجهل و الأمية و محدودية الوعي السياسي لدى غالبية البلدان غير الديمقراطية : فإذا كانت الديمقراطية في ابرز مفاهيمها حكم الأغلبية فلا جدوى من أغلبية جاهلة محكوم عليها بان تصبح منقادة إلى أقلية متسلطة . فالمواطن بسبب جهله يفضل عدم جدوى المشاركة أو إبداء الرأي، إضافة إلى ما يلعبه الموروث السلبي و العادات و التقاليد البالية . العامل الرابع هو الفقر و تدني مستوى المعيشة لدى البلدان غير ديمقراطية : فإذا كانت الديمقراطية حكم المشاركة الشعبية فلا فرصة متاحة للمشاركة أمام جماهير مشغولة عن الشأن العام بكدها و كدحها لتامين كفاف عيشها. فالفقر أو الحاجة عاملا أساسيا من العوامل التي تمنع الإنسان من أن يتمتع بحريته أو يمارس حقوقه الديمقراطية بحرية تامة.

يقول المفكر السوري، عبد الرحمن الكواكبي، من رواد الحركة الاصلاحية العربيه (1849-1902) "المستبد لا يحكم إلا مستبدين"، وبالمخالفة: "الديمقراطيون لا يحكمهم إلا ديمقراطى". السؤال الذي يطرح نفسه: هل نحن ديمقراطيون؟ كم مرة تصرفنا بوحى من الديمقراطية فى آخر سنة من عمرنا؟ كم مرة احترمت الأقلية قرار الأغلبية؟ كم مرة سعت الأغلبية لاستيعاب مطالب الأقلية؟

اما المعتز بالله عبد الفتاح. استاذ العلوم السياسية بجامعتي القاهرة وميشجان،والصحفي بجريدة الشروق فيقول ان كثيرا من العلمانيين يكرهون الإسلاميين أكثر من حرصهم على الديمقراطية. ولو كانوا لهم أن يختاروا بين استبداد بدون إسلاميين أو ديمقراطية مع حكم الإسلاميين، فسيختارون الاستبداد، لأن حكم الإسلاميين هو قمة الاستبداد من وجهة نظرهم، وهنالك كثير من الإسلاميين الذين يكرهون العلمانيين،  ولو كان لهم أن يختاروا بين استبداد بدون علمانيين أو ديمقراطية مع حكم علمانى، فسيختارون الاستبداد.

البريد الالكتروني لكاتب المقالة: [email protected]