علمت من وسائل الاعلام ( الاتحاد 12.9 ) بأن مركز مساواة ينوي عقد مؤتمر لدراسة مكانة الاقلية العربية الفلسطينية القانونية في نهاية الشهر الجاري الامر الذي يدل على اهمية هكذا مؤتمر . اولا احيي مركز مساواة على هذه المبادرة القيمة والتي أتوقع بأن تأتي بالجديد كما اعتقد لكن لي ملاحظة وتكمن في انه لا بد من نشر رؤوس اقلام المؤتمر للاطلاع على الافكار التي ستدرس وطرح وجهات نظر  المشاركين . اعتقد بأن على المؤتمر التركيز على القضايا التي تواجه الاقلية القومية العربية في اسرائيل وعلى راسها قضية الاعتراف بها كأقلية قومية لها حقوق قومية الامر الذي ترفضه الدولة العبرية بكونها تنتهج سياسة عنصرية تجاه مواطنيها العرب معتمدة بذلك على الفكر الصهيوني الكولونيالي . منذ نعومة اظافرنا ونحن نطرح مبدأ المساواة في الحقوق ولم نحصل على نتيجة واحدة تبين نية الدولة العبرية بأحترام ارادتنا كأقلية بل العكس هو الصحيح فمطلبنا بالمساواة يزيد من عناد الدولة بالتضييق على نهجنا النضالي المسالم , سياسة مصادرة الاراضي وهدم البيوت بحجة عدم الترخيص مستمرة , والتضييق على عمالنا واكاديميينا يتخذ شكلا عنصريا لم نلاحظه في دول اخرى .

باعتقادي على المؤتمر ان يطرح قضايا قانونية هامة تعمل على تنفيذها وأولها كما ذكرت آنفا التوجه لمحكمة "العدل " الاسرائيلية بألتماس حول الاعتراف بنا أقلية قومية لها حقوق اسوة بالاقليات في العالم وبأعتماد المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الانسان , والتوجه الى الامم المتحدة بتقديم طلب يلزم اسرائيل الاعتراف بنا رغم ان بعض جمعياتنا الحقوقية توجهت بمطلب الاعتراف القانوني  اكثر من مرة الا ان النتائج غير ملموسة .

امام المؤتمر مهمة طرح موضوع الانتماء الوطني والقومي وتحديد تعريفنا القانوني , هل نحن فلسطينيون واسرائيليون ؟ هل الدولة العبرية هي دولتنا ؟ أم نحن مجرد رعايا وضيوف في وطن اجدادنا وآبائنا ؟

شاعرنا الباقي بيننا محمود درويش كتب في بيان الاستقلال الفلسطيني عام 1988 بان شعبنا الفلسطيني يسعى لاقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس العربية , بينما اهلنا في 48 يبحثون عن دولة . نحن فلسطينيون لنا مكانتنا الثقافية والاقتصادية والسياسية بكوننا قوة ديموقراطية ولنا ممثلنا الشرعي والقانوني وهو لجنة المتابعة العربية , نحن جزء من شعبنا الكبير وله ممثله الشرعي والوحيد وهو منظمة التحرير فهل لنا ما نقول حول ذلك ايضا ؟

على المؤتمر جمع كافة الاقتراحات واوراق العمل السابقة حول مكانتنا القانونية وفي مقدمتها ورقة التصور المستقبلي والتي لاقت اجماعا اثناء طرحها واقرارها لكنها بقيت حبرا على ورق فهل المؤتمر يستطيع اعادة دراستها واقرارها مجددا وتنفيذها , الامر يتطلب جرأة وعلينا ان نطرح قضايانا بجرأة . على المؤتمر أن يقرر شرعيتنا والعمل بموجب شرعية نضالنا وشرعية انتمائنا القومي ومقاومتنا للاسرلة بكوننا جزء حي من شعبنا الكبير .مطلبي كفلسطيني وعربي تحديد ليس المساواة فقط وانما مشاركتي في اتخاذ القرار السياسي ايضا .

اعتقد بأن للمؤتمر اهمية خاصة ونحن نتعرض لابشع حملات التحريض الصهيوني الاسرائيلي وعلى القيمين علىيه قبول كافة الاقتراحات والمقترحات التي ستطرح ودراستها حتى نتمكن من اقرار مكانتنا القانونية الغير واضحة  والتي يعتمد عليها مستقبلنا .

(الكاتب أكاديمي وباحث بالقانون الدولي )